ماده18ـ

در صورتي كه ذيحساب انجام هزينه‌اي را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور اعلام مي‌نمايد. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد مسئوليت قانوني بودن آن را كتباً به عهده گرفته و مراتب را به ذيحساب اعلام مي‌نمايد، ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت يادشده، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانـوني به وزارت امور اقتصـادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌نمايد.
تبصره ـ چنانچه عاملين هر يك از واحدهاي اجرايي ذيحساب، دستوري را خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند، موظفند مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادركننده دستور، گزارش دهند و چنانچه صادركننده دستور، كتباً دستور مجدد با قيد « با مسووليت اينجانب» بدهد، عاملين، موضوع را به ذيحساب گزارش مي‌نمايند. ذيحساب پس از رسيدگي، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صريح خود به اطلاع مديرعامل مي‌رساند و پس از اعلام نظر مديرعامل، طبق همان نظر اقدام مي‌نمايد و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.