ماده 11ـ
در مواردي كه براي تقـسيـط بدهـي اشخاص به شركـت و يا دادن مهلـت به بدهكاران يادشده و نيز جريمه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده‌باشد، نحوه عمل مطابق دستورالعملي است كه توسط هيئت مديره شركت تصويب و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه بدهي‌هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده‌باشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين مربوط از طريق ساير مراجع صالح نخواهد بود.
