تبصره2ـ
فروش و يا واگذاري اسناد قطعي مربوط به مانده بدهيهاي مورد توافق و يا آنچه كه مطابق تبصره (1) فوقالذكر به تمليك دولت جمهوري اسلامي ايران درميآيد از طريق برگزاري مزايده محدود و يا بينالمللي مجاز ميباشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع تعيين شيوه و شرايط مزايده خواهد بود.