رأي شماره 160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص چگونگي استخدام معلمين حق‌التدريس

شماره هـ/87/131 1387/5/13
تاريخ: 1387/3/20 شماره دادنامه: 160 کلاسه پرونده: 87/131
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم شيما مقدس علي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجديدنظر و هشتم بدوي ديوان.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 1548/84/8 موضوع شکايت خانم شيما مقدس علي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدامي رسمي به شرح دادنامه 349 مورخ 1386/3/1 نظر به اينکه حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرائي قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس، معلم حق‌التدريس مشمول قانون به کسي گفته مي‎شود که شاغل باشد و از بودجه دولتي استفاده و در سال تحصيلي 1383 ـ 1382 يا 1384 ـ 1383 شاغل به تدريس باشد، در اين بند طبق رأي وحدت رويه 323 الي 332 مورخ 1384/6/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده نشده است در قضيه مانحن فيه شاکيه در سالهاي تحصيلي مذکور نيروي آزاد دبيرستان هفتم تير بوده و حقوق وي از بودجه دولتي تامين نمي‎گرديده است. عليهذا حکم به رد شکايت را صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2333 موضوع شکايت خانم مريم خلخالي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به مصوبه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 و درخواست استخدام به شرح دادنامه شماره 3072 مورخ 1384/10/17 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه در دادنامه شماره 223 الي 332 مورخ 1384/6/20 هيأت عمومي ديوان مصوبه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 را مغاير با قانون ندانسته است و شرايط مندرج در آن را در حدود اختيار وزارت آموزش و پرورش دانسته است لهذا شاکي به جهت عدم شرايط مندرج در آن به استناد رأي هيأت عمومي مذکور شکايت وي رد مي‎شود. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3890 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مريم خلخالي نسبت به دادنامه شماره 3072 مورخ 1384/10/17 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 3504 مورخ 1385/12/12 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه در ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب 1383/7/7 و در قانون استفساريه قانون فوق‎الذکر قيد اشتغال در زمان تصويب قانون و يا داشتن ابلاغ رايانه‎اي و ديگر مواردي که در دستورالعمل اجرائي ذکر شده است را نياورده‎اند و قانون از اين جهت اطلاق دارد و با عنايت به اينکه در قانون استفساريه اتصال سنوات خدمتي را منتفي اعلام کرده و هر معلم حق‌التدريس که 4 سال تمام متصلاً و يا منقطعاً در بخشهاي آموزشي خدمت کرده باشد بدون آزمون تخصصي استخدام مي‎گردد. بنابراين شاکيه که بيش از 4 سال سابقه دارد، مستحق استخدام رسمي مي‎باشد. لذا شکايت وي وارد تشخيص گرديد به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به استخدام شاکيه صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صـدور رأي مي‎نمايد.