رأي شماره152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت يک بار کمک هزينه ازدواج فرزندان پدر و مادري که هر دو مستخدم دولت هستند

شماره هـ/87/111 1387/5/13
تاريخ: 1387/3/12 شماره دادنامه: 152 کلاسه پرونده: 87/111
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: وزارت آموزش و پرورش تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2453 موضوع شکايت خانم پروين زاهدي نسب به طرفيت کانون بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت کمک هزينه ازدواج فرزند به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 1386/9/26 چنين رأي صادر نموده است، بر اساس ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي و همچنين طبق ذيل بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 آموزش و پرورش تکليفي براي پرداخت کمک هزينه ازدواج به والدين يعني هم مادر شاغل و هم پدر شاغل ندارد و مفاد دادخواست تقديمي نيز حاکي از آن است که همسر شاکيه که از پرسنل دستگاه دولتي است کمک هزينه ازدواج فرزند را دريافت نموده است و مع الوصف شاکيه نيز به عنوان احدي از والدين تقاضاي کمک هزينه ازدواج فرزند را نموده است که با توجه به مراتب فوق و با لحاظ رأي شماره 123 مورخ 1381/4/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکايت خانم محترم آخوندصادق به طرفيت اداره کل بازنشستگي به خواسته پرداخت کمک هزينه ازدواج و همچنين پرونده کلاسه 85/1317 موضوع شکايت خانم طيبه مومني نسب به طرفيت کانون بازنشستگي آموزش و پرورش به خواسته مطالبه کمک هزينه ازدواج به شرح دادنامه‎هاي شماره 1806 مورخ 1386/10/12 و دادنامه شماره 1833 مورخ 1386/10/15 با اين استدلال که، با عنايت به مفاد بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 نظر به اينکه کمک هزينه ازدواج حقي است که مطابق قانون براي هر فردي که مصداق مستخدم دولت است تعلق گرفته است و ايفاي حق احراز مستخدمين نافي حقوق متعلقه مستخدم ديگر و مسقط آن نخواهد شد، شکايت وارد تشخيص و حکم بر الزام خواند به اجابت خواسته شاکيه صـادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.