-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18476
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/5/15
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/4/30
رأي شماره 280 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعاده به خدمت
شماره هـ/87/213 1387/5/8
تاريخ: 1387/4/30 شماره دادنامه: 280 کلاسه پرونده: 87/213
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ضرغام کمالي رستمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/147 موضوع شکايت آقاي ضرغام کمالي رستمي به طرفيت گمرک ايران به خواسته اعاده به خدمت و ابطال ابلاغيه گمرک ايران در خصوص امتحان ادواري به شرح دادنامه 1279 مورخ 1386/9/14 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه خوانده با توجه به مفاد لايحه جوابيه شماره 65791/1767/519/54 مورخ 1386/4/18 مديرکل دفتر حقوقي و قضايي طرف شکايت تخلفي از مقررات و تضييع حقي مشهود و ملحوظ نميباشد، زيرا در زمان انتشار آگهي استخدامي ضوابط و مقررات يکي از مدارک لازم جهت شرکت داوطلبان در آزمون استخدامي دارا بودن کارنامه آزمون ادواري مجاز جهت استخدام قيد گرديده بود و چون نامبرده فاقد کارنامه مذکور بوده لذا به استناد بند 9 آگهي استخدامي حکم استخدام پيماني وي لغو گرديد، بنا به مراتب خواسته ايشان موجه نيست و حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/208 موضوع شکايت شهرام دهقان به طرفيت گمرک ايران به خواسته ابطال نامه شماره 15573/16/805/82 مورخ 1385/6/8 معاون اداره کل امور اداري و استخدامي و برقراري رابطه استخدامي به شرح دادنامه 304 مورخ 1387/2/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح ماده69 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/10/11 مجلس شوراي اسلامي، شرط آزمون ادواري براي استخدام نيروي انساني در دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي حذف گرديده است، لذا با وصف موصوف شکايت وکيل شاکي در حدي که متضمن الزام اداره مشتکيعنه به انجام ادامه مراحل استخدام ميباشد، وارد و موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.