ماده61 ـ

هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:
1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44)‌تا (48) اين قانون.
2ـ دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.
3ـ دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.
4ـ اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده‌اند.
6 ـ دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.
7ـ الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده ‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.
9ـ دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع‌عمومي‌ يا هيأت‌مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي‌.
11ـ الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.
12ـ تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.
آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.