ماده60 ـ

اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به شرح زير است:
الف ـ بازرسي
شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي ‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.
ب ـ تحقيق
شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:
1ـ احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او.
2ـ احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.
3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم‌از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.
4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.
تبصره1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يکي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حکم قاضي است.
تبصره2ـ شورا مي‌‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.