دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار ميرسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.