[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوق مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 1387/4/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني