عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده2ـ

مـاده (2) قانون تشـكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در صدر ماده: عبارت « و اختيارات» بعد از كلمه « وظايف» اضافه مي‌گردد.
2ـ در سطر اول بند (الف): عبارت و « نظارت» بعد از كلمه « بازرسي» و عبارت « و امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه « ادارات» اضافه مي‌شود.
3ـ در بند (ب): عبارت « كميسيون اصول هشتاد و هشت (88) و نودم (90) قانون اساسي» به عبارت « كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي» تغيير مي‌يابد.
4ـ در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت « وزير ذي‌ربط» جايگزين مي‌گردد.
عبارت « اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) به « اصل نود (90) تغيير مي‌يابد.
5 ـ بند (د) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
6 ـ متن زير به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق مي‌گردد:
تبصره1ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.
دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع‌آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.
7ـ تبصره ذيل بند (د) به تبصره (2) تبديل مي‌شود.
8 ـ متن زير به عنوان بند (هـ) و تبصره ذيل آن اضافه مي‌گردد:
هـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهدنمود.
تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی