رأي شماره 161، 162 و 163 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بازنشستگي اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاهها

شماره هـ/86/359 1387/4/29
تاريخ: 1387/3/20 شماره دادنامه: 161، 162، 163
کلاسه پرونده: 86/359، 87/129، 130
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: خانمها 1ـ نسرين ثروتيان 2ـ خديجه فرجادنيا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2122 موضوع شکايت آقاي رسول عيوض زاده به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 707 مورخ 1385/2/24 چنين رأي صادر نموده است، به موجب ماده 3 قانون بازنشستگي و وظيفه، دانشگاه مکلف است هر يک از اعضاي رسمي هيأت علمي را که به سن 65 سال تمام رسيده باشد، بازنشسته کند و با توجه به اينکه شاکي با توجه به سن وي مشمول قانون مزبور نبوده و بازنشسته نمودن نامبرده بدون جلب رضايت او وجاهت قانوني نداشته است، فلذا به نظر مي‎رسد که اقدامات انجام شده درباره وي متضمن تضييع حق و نافي حقوق قانوني وي باشد. بدين جهت شکايت شاکي را موجه تشخيص و رأي به ورود آن و ابطال حکم بازنشستگي وي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/986 موضوع تجديدنظرخواهي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ1385/2/24 به شرح دادنامه 1284 مورخ 1385/8/24 چنين انشاء رأي نموده‎اند، دادنامه تجديدنظرخواسته لازم‌الفسخ است، زيرا مطابق ماده 34 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي کشور، اعضاء رسمي هيأت علمي اعم از آموزش و پژوهش از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي کشور مي‎باشند و برابر مقررات ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب1368 بازنشستگي مستخدمين رسمي و وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي با حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي صورت مي‎گيرد و با توجه به اينکه در هيچ يک از مقررات و قوانين رضايت واجدين شرايط بازنشستگي پيش‎بيني نشده است. بنابراين اقدام دانشگاه تجديدنظر خواه در زمينه بازنشسته نمودن تجديدنظرخوانده مغايرتي بـا مقررات مذکور نداشته و بـر اساس ضوابط و مقررات صورت گرفته است ومقررات ماده 36 آيين‎نامه استخدامي فوق‌الاشاره بيانگر تکليف و الزام دانشگاه به بازنشسته شدن هر يک از اعضاء هيأت علمي مي‎باشد که به سن 65 سال تمام رسيده باشد و به هيچ وجه نافي مقررات ماده 34 آيين‎نامه فوق الاشاره نمي‎باشد و با عنايت به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر گرديده مخدوش تشخيص و با فسخ آن حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2123 موضوع شکايت اکرم ابوالحسن زاده به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي بهشتي به شرح دادنامه قطعي شماره 2900 مورخ 1384/11/9 با عنايت به اينکه دلايل و مدارک مثبت ادعاي شاکيه موثر در مقام و موافق اصول و موازين قانوني نبوده و کليه اقدامات واحد دولتي مذکور مثبت و متضمن سالب حق قانوني شاکيه و نافي حقوق مکتسب وي مي‎باشد از اين حيث با احراز استحقاق شاکيه نسبت به مورد ادعا شکايت وي را که في‎نفسه متضمن تضييع حقوق حقه وي بوده را وارد دانسته با توجه به جميع جهات رأي به ورود شکايت و الزام مشتکي‎عنه به لغو حکم بازنشستگي و اعاده به محل خدمت وي و اجراي مصوبه هيأت وزيران به شرح منعکس در دادخواست صادر و اعلام مي‎دارد. دـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1682 موضوع شکايت خانم نسرين ثروتيان به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به خواسته صدور حکم بر لغو بازنشستگي و اعاده به خدمت و اشتغال واجراي مصوبه54102/ت31941 ه‍ مورخ 1383/10/15 هيأت دولت به شرح دادنامه 264 مورخ 1386/2/19 با التفات به اينکه حسب ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي وظيفه مصوب 1368/12/13 وزارتخانه‎ها و مؤسسات و غيره مي‎توانند مستخدمين رسمي را که حداقل 30 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته نمايند و توجهاً به اينکه سابقه خدمت شاکيه بيش از 37 سال بوده و از اين جهت تخلفي از مقررات صورت نگرفته، حکم به رد شکايت صادر نموده است. ه‍ـ ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/3859 موضوع شکايت خانم خديجه فرجادنيا به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي ايران به شرح دادنامه 709 مورخ 1385/2/24 با توجه به اينکه شاکي به سن 65 سالگي نرسيده و مشمول ماده 3 قانون بازنشستگي وظيفه نبوده و بازنشسته نمودن وي بدون جلب رضايت او وجاهت قانوني نداشته، چون اقدامات انجام‌شده درباره وي متضمن تضييع حق و نافي حقوقي قانوني او مي‎باشد بدين جهت شکايت شاکي را با توجه به جميع جهات موجه تشخيص و رأي به ورود آن و ابطال حکم بازنشستگي وي صادر نموده است. وـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/884 موضوع تجديدنظرخواهي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران به خواسته اعتراض به دادنامه 709 مورخ 1385/2/24 صادره از شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 886 مورخ 6/6/185 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خواسته و شکايت تجديدنظرخوانده در دادخواست تقديمي مرحله بدوي لغو احکام شماره 108615 مورخ 1384/1/19 و شماره 134874 مورخ 1384/3/11 مبني بر صدور حکم بازنشستگي بوده است که بعد از تسليم دادخواست مذکور و در خلال رسيدگي حکم ديگري در اين زمينه به شماره 10925835 مورخ 1384/12/16 از سازمان بازنشستگي کشوري مبني بر تاييد حکم بازنشستگي تجديدنظرخوانده صادر گرديده است. بدين ترتيب حکم اخيرالذکر جايگزين احکام قبلي فوق‌الاشاره گرديده و مآلاً وضعيت استخدامي و حقوقي تجديدنظرخوانده تغيير کرده است و حتي در حکم اخيرالذکر ميزان حقوق بازنشستگي و تاريخ اجراي آن نيز تعيين و مشخص گرديده است. بدين ترتيب حقوق ماهيانه نيز از حالت زمان اشتغال به حقوق دوران بازنشستگي تغيير يافته است. بنابراين تغيير وضعيت مزبور مستلزم اين بوده که شعبه بدوي قرار رد شکايت صادر نمايد که تجديدنظرخواه بتواند در صورت بقاي به شکايت علاوه بر دانشگاه تجديدنظرخواه سازمان بازنشستگي کشوري را نيز با تقديم دادخواست طرف شکايت قرار داده و نسبت به حکم موخر تقديم دادخواست نمايد. زيرا در غير اين صورت با لغو احکام قبلي حکم اخيرالصدور فوق‌الاشاره به قوت خود باقي مي‎ماند با توجه به اينکه در دادنامه تجديدنظرخواسته توجه نشده است، عليهذا با فسخ دادنامه اخيرالذکر قرار رد شکايت تجديدنظرخوانده صادر مي‎گردد. زـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1163 موضوع شکايت خانم خديجه فرجادنيا به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و دانشگاه علوم پزشکي ايران به شرح دادنامه 3579 مورخ 1385/9/7 چنين رأي صادر نموده‎است، شاکي با دارا بودن 30 سال و 2 ماه و 19 روز سابقه خدمتي دولتي و قابل قبول براي بازنشستگي به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه پرداختي بازنشستگي نائل آمده است و تاريخ بازنشستگي وي از 1384/4/1 برقرار شده است و اقدامات خواندگان وفق مقررات قانون بوده است و لـذا شکايت وي را وارد ندانسته و حکم به رد شکايت صادر نموده است. ح ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/4717 موضوع تجديدنظرخواهي خانم خديجه فرجادنيا به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي ايران به خواسته، تجديدنظر در دادنامه 3579 مورخ 1385/9/7 شعبه چهارم به شرح دادنامه 1782 مورخ 1386/5/22 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به ماده 34 آيين‎نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، دانشگاه در صورت رسيدن سن عضو هيأت علمي به 65 سال مکلف بازنشسته نمودن عضو مي‎باشد و اين بدان معني نيست که اگر کمتر از 65 سال داشت نتواند او را بازنشسته نمايد و نظر به مفاد بند (ب) تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1368 که تجويز نموده، زنان با 20 سال سابقه نيز قابل بازنشسته شدن مي‎باشند و با عنايت به ميزان سابقه خدمتي تجديدنظر خواه و با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراضي به عمل نيامده حکم به رد تجديدنظرخواهي و تاييد حکم بدوي صادر نموده است. ط ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1914 موضوع شکايت خانم ليدا نوايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به شرح دادنامه 3112 مورخ 1385/8/7 چنين رأي صادر نموده است، مطابق ماده 34 آيين‎نامه استخدام هيأت علمي اعضاء رسمي هيأت علمي جز در مواردي که در آيين‎نامه فوق تصريح گرديده از لحاظ بازنشستگي تابع قانون استخدام کشوري مي‎باشند. در آيين‎نامه مذکور دانشگاه مکلف گرديد اعضاء رسمي هيأت را که به سن 65 سال رسيده‎اند بازنشسته کند، اما در خصوص افراد کمتر از 65 سال اظهار نظري ننموده و طبيعتاً اين امر تابع قواعد عمومي حاکم مي‎باشد که براساس تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري معلوم مي‎گردد که بازنشسته شدن اينگونه افراد منوط به تقاضاي آنان و موافقت دستگاه متبوع مي‎باشد که اين امر درخصوص مانحن فيه حاصل نگرديده است. لذا با توجه به جميع جهات معنونه ابلاغ براساس قوانين صادر نشده و حکم به ورود شکايت و لغو حکم ابلاغ بازنشستگي فوق‎الذکر صادر و اعلام مي‎گردد. ضمناً اجراي مصوبه مورخ 1383/11/14 هيأت دولت محمول بر صحت است. ي ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/4140 و 85/4180 موضوع تقاضاي تجديدنظر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي نسبت به دادنامه شماره 2112 مورخ 1385/8/7 دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.