رأي هيأت عمومي

اسناد و مدارک شاکيان و ساير محتويات پرونده به ويژه سوابق ثبتي موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبين آن است که ملک پلاک ثبتي 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبي شماره 8320/س مورخ 1348/5/19 اداره شهرسازي شهرداري تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکيک شده و پس از واگذاري آن به کميته امداد امام خميني(ره) از طرف آن کميته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاوني مسکن کارکنان نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد واحدهاي مسکوني انتقال رسمي يافته و خريداران قطعات کوچکي از پلاک مذکور نيز به اتکاء اعتبار مراجع ذيصلاح در تفکيک و انتقال رسمي آن و به اميد تدارک سرپناهي براي خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتياع قطعات مذکور نموده‎اند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه ادعاي شهرداري در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتي 138 در حريم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهاي متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعاي وقوع قسمتي از آن ملک در طرح فضاي سبز موجه و مدلل نيست و شهرداري منطقه محل به فرض وقوع قسمتي از ملک در طرح فضاي سبز به تكليف قانوني خود مبني بر خريد و تملک اراضي واقع در طرح و پرداخت بهاي آن و اجراي طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و تبصره يک اصلاحي آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانوني اقدامي بعمل نياورده است و با اين کيفيت مالکين اراضي مزبور ذيحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بناي مجاز در سهم خود مي‎باشند و امتناع شهرداري از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در زمره وظايف و تکاليف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانوني ندارد. بنابراين دادنامه‎هاي شماره407 مورخ1380/4/30 و1161 مورخ1381/4/25 به ترتيب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوي ديوان مشعر بر ورود شکايت شاکيان به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه احداث بناي مسکوني که در شعب سوم و چهارم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته‎اند صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد