رأي شماره 198 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان الزام قانوني ادارات جهت اعمال مدرک تحصيلي بالاتر که در دوران خدمت اخذ مي‌شود

شماره هـ/87/145 1387/5/1
تاريخ: 1387/3/26 شماره دادنامه: 198 کلاسه پرونده: 87/145
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي رامين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1416 موضوع شکايت عبدالله فتاحي به طرفيت گمرک جمهوري اسلامي به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيلي کارشناسي به شرح دادنامه 2065 مورخ 1386/11/30 چنين رأي صادر نموده است، نظر به استخدام خواهان با مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه در رشته شغلي مامور گارد و انتظامات گمرک خسروي و از آنجا که اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي رشته علوم اقتصادي ـ اقتصاد بازرگاني و تغيير شغل موکول به موافقت دستگاه متبوع مستخدم بوده و الزام قانوني پذيرش درخواست وجود ندارد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت را صادر نموده است. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1783 موضوع شکايت آقاي معرفت سلواني به طرفيت گمرک جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام گمرک به اعمال مدرک تحصيلي دانشگاه در حکم کارگزيني به شرح دادنامه 924 مورخ 1386/7/3 چنين رأي صادر نموده است، هر چند شاکي در سال 1378 با مدرک تحصيلي ديپلم در پست سازمان مامور گارد و انتظامات گمرک شهرستان ماکو استخدام گرديده ولي اين موضوع مانع ادامه تحصيل مستخدم نخواهد بود. اساساً مستخدم هيچ گونه تعهدي مبني بر عدم ادامه تحصيل در دوران خدمت به اداره متبوع خود ندارد. اعمال مدرک تحصيلي مستخدم باعث تغيير پست سازمان وي خواهد شد و نيز دليل موجه‎اي بر عدم اعمال مدرک تحصيلي در حکم کارگزيني نمي‎باشد در واقع استدلال اداره مشتکي‎عنه بدين معناست که مستخدم با همان مدرک تحصيلي که بدو استخدام شده تا پايان دوران خدمت بايستي در همان مدرک باقي بماند که صحيح و قانوني به نظر نمي‎رسد. نظر به اينکه عدم اعمال مدرک
تحصيلي دانشگاهي مورد تاييد و اعتبار در حکم کارگزيني مستخدمين فاقد مجوز قانوني بوده و با عنايت به اينکه عدم اعمال و احتساب مدرک تحصيلي موجب تضييع حقوق مستخدم خـواهد شد در نتيجه شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت دائر بر الزام اداره مشتکي‎عنه بـه اعمال مدرک تحصيلي شاکي در حکم کارگزيني وي صادر و اعلام گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.