رأي شماره 155 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمين پيماني که قرارداد آنان فسخ گرديده است

شماره هـ/87/118 1387/4/23
تاريخ: 1387/3/12 شماره دادنامه: 155 كلاسه پرونده: 87/118
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي تقي علمدارپور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سي‌وسوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/659 موضوع شكايت اقاي جمشيد كوهزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه 2287 مورخ 1385/10/9 چنين رأي صادر نموده‌است، با توجه به دفاعيات موجه و مستدل طرف شكايت طي لايحه دفاعيه و با توجه به اينكه در اجراي ماده 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني قرارداد پيماني شاكي فسخ گرديده و اينكه شاكي اعتراض موثر و مستدلي ننموده و اينكه قطع نظر از رابطه كار وفق مقررات قانوني اصدار گرديده عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام گرديده‌است. ب ـ شعبه 33 در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/161 موضوع شكايت آقاي سيدمهدي طباطبائي به طرفيت وزارت صنايع و معادن و همچنين كلاسه 86/163 موضوع شكايت آقاي حسين اقباليان به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه‌هاي شماره 502 مورخ 1386/9/27 و 248 مورخ 1386/7/23 چنين رأي صادر نموده‌است، كليه مكاتبات و مستندات مويد تجويز استخدام پيماني شاكي بوده و در همين راستا مديركل برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني و جوابيه سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شماره 39308/41 مورخ 1376/10/17 مبني بر موافقت استخدامي پيماني وي شكايت وي با توجه به مراتب مذكور و عدم دفاع موثر از ناحيه وزارت طرف شكايت ثابت تشخيص و مستند به مواد 7و13و14 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر نموده‌است. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/897 موضوع شكايت آقاي تقي علمدارپور و پرونده كلاسه 84/1082 موضوع شكايت آقاي رمضان يوسف‌زاده به طرفيت وزارت صنايع و معادن به خواسته تبديل وضعيت استخدامي به پيماني به شرح دادنامه 930 مورخ 1386/1/29 و دادنامه 94 مورخ 1386/1/29 چنين رأي صادر نموده‌است، حسب اعلام اداره طرف شكايت طي لايحه ثبت شده به شماره 513 مورخ 1385/1/26 قرارداد پيماني شاكي براساس ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني فسخ گرديده و با توجه به اينكه تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيرو دلالت بر استخدام رسمي افرادي كه به صورت پيماني به مدت بيش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌نمايد بنابراين تقاضاي شاكي خارج از شمول تبصره 2 مارالذكر مي‌باشد. بنابراين دليلي قانوني بر تكليف اداره طرف شكايت به استخدام پيماني شاكي نمايند احراز نمي‌گردد عليهذا شكايت را غير وارد و حكم به رد شكايت صادر نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.