رأي شماره850 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آيين‎نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور با هزينه شخصي

شماره هـ/87/790 1387/12/20
تاريخ: 1387/12/11 شماره دادنامه: 850 کلاسه پرونده: 87/790
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ايمان احمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده3 آيين‎نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور با هزينه شخصي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از آنجا که طيف عظيمي از پزشکان عمومي که موفق به اخذ درجه دکتراي حرفه‎اي (دکتراي تخصصي) شده‎اند، علاقه‎مند به ادامه تحصيل و خدمت در کشور مي‎باشند و با توجه به محدوديتهاي تحصيل در دوره‎هاي دکتراي تخصصي (تخصصي باليني و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصيل براي اين قشر سلب شده است. اين در حالي است که گروهي از ايشان مايل به ادامه تحصيل در کشورهاي خارجي مي‎باشند. از جانب ديگر طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحيه بعدي « مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت، با سپردن تعهد مي‎توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل، مي‎توانند از معافيت تحصيلي آيين‎نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي از قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 1364/5/9) استفاده نمايند. از طرف ديگر بند (ج) ماده 3 آيين‎نامه مورد شکايت، دارا بودن کارت نظام وظيفه و يا کارت معافيت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، همه امکانات خود را به کار ببرد، که آيين‎نامه مورد شکايت با « تسهيل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسي در تضاد و تفاوت آشکار مي‎باشد. لذا تقاضاي ابطال آيين‎نامه مذکور را دارد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره280681/ح/ن مورخ 1387/7/30 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 6 آيين‎نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي دانشجو به کسي اطلاق مي‎گردد که طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يکي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارتخانه ذيربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه يا معادل آن باشد به تحصيل اشتغال ورزد. با توجه به اينکه قانون فوق‎الذکر از اصول اساسي قوانين آمره بوده و در جهت تامين و توسعه و تنظيم سياستهاي حکومت جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده است و ابطال و تغيير آن بجز با قانون امکان‌پذير نيست. 2ـ وفق دستورالعمل اجرايي نحوه خروج از کشور مشمولين وظيفه، ادامه تحصيل در خارج از کشور صرفاً در اجراي مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامين اعضاي هيأت علمي و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مجاز مي‎باشد و نيز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 1386/11/3 ستاد کل نيروهاي مسلح ـ معاونت نيروي انساني درخواست خروج از کشور در راستاي مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از کشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت صورت مي‎گيرد و براساس ماده 14 قانون فوق‎الاشعار مقرر گرديده، مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‎توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط اين وزارتخانه به خارج اعزام شوند. لذا با توجه به موارد معنونه نامبرده هيچ کدام از شرايط احراز جهت اخذ معافيت طبق قانون خدمت وظيفه عمومي را ندارد و صرفاً علاقه‎مندي به ادامه تحصيل براي ايشان ايجاد حق نخواهد کرد. لذا مجاز به خروج از کشور با قصد ادامه تحصيل نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.