ـرأي شماره846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 1386/10/30 شوراي اسلامي شهر کامياران

شماره هـ/87/293 1387/12/20
تاريخ دادنامه: 1387/12/11 شماره دادنامه: 846 کلاسه پرونده: 87/293
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرهنگ وکيل.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 1386/10/30 شوراي اسلامي شهر کامياران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب به دلالت سند رسمي مالکيت پيوست مالک يک دانگ مشاع پلاک ثبتي 53 اصلي واقع در بخش هشت کردستان دهستان بيلوار شاهيني مي‎باشم. شريک مشاع بدون اطلاع و رضايت اينجانب قطعات مشاعي را به صورت ششدانگ و از طريق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اينجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمي انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمي و قانوني گردند به صرف قولنامه از شهرداري کامياران تقاضاي اخذ پروانه ساختمان نموده‎اند و شهرداري مذکور به استناد مصوبه شماره 940/3 مورخ 1386/10/30 شوراي اسلامي شهر کامياران، مويداً به نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 1386/12/22 شوراي مذکور خطاب به شهرداري کامياران در مقام صدور پروانه براي متقاضيان مرقوم شده است، در حالي که مصوبه مذکور داير بر تجويز صدور پروانه ساختمان براي درخواست‌کنندگان غيرمالک و به صورت قولنامه‎اي مخالف ماده100 قانون شهرداري و مغاير آراء 96 مورخ 1383/8/28 و 71 مورخ 1384/2/18 هيأت عمومي ديوان و عليرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداري و فرمانداري وقت کردستان داير به ابلاغ رأي هيأت عمومي و عدم صدور پروانه ساختماني نسبت به اراضي قولنامه‎اي از سوي شهرداريها طي نامه‎هاي شماره11282 مورخ1383/11/27 و 223108 مورخ 1383/12/10 و 4297 مورخ 1384/5/10 و 214372 مورخ 1384/6/14 ضميمه مي‎باشد، با اين توضيح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداري مالکين را ذينفع در تقاضاي صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول اين ماده شهرداري تنها براي مالکين طبق ضوابط مي‎بايست پروانه صادر کند ولاغير و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده 22 قانون آمره ثبت مالک فقط کسي است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد و به حکم مواد 46 و 47 و 48 قانون قانون ياد شده اسناد ديگر به جز سند رسمي مالکيت در هيچ يک از مراجع قابل ترتيب اثر ‎نمي‎باشد. ثانياً، به موجب آراء شماره 96 مورخ 1373/8/28 و 71 مورخ 1384/2/18 هيأت عمومي ديوان بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1377/8/6 شوراي عالي اداري که شهرداري را به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول مکلف نموده بود و همچنين بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور داير بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمي مالکيت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجويز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمي مالکيت بوده است باز هم شوراي اسلامي شهر کامياران عليرغم آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به امضاء مصوبه‎اي نموده است که بر اثر آن شهرداري کامياران مکلف به صدور پروانه ساختمان براي دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکيت رسمي شده است و اين مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغاير تشخيص و تصميم قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و ادعاي مندرج در نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 1386/12/22 نيز فاقد وجاهت قضايي و قانوني است، مستنداً به ماده 11 و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي از هيأت عمومي ديوان رسيدگي و صدور حکم داير بر ابطال مصوبه شماره فوق‎الذکر مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر کامياران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره1867/5/3 مورخ1387/10/1 اعلام داشته‎اند، 1ـ مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تاييد آن توسط مراجع ذيصلاح، مفهوماً و منطوقاً ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلي منصرف از ساير اراضي و قطعات بوده، ضمن اينکه شورا به هيچ عنوان در صدد ايجاد رويه واحد جهت الزام شهرداري در صدور پروانه ساخت و ساز بر روي اراضي قولنامه‎اي نبوده بلکه با عنايت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبي مستفاد مي‎گردد که اين شورا با حفظ و اعتبار رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت‌انديشي با رعايت جوانب احتياط در موضوع مذکور بالاخص در راستاي مفهوم و فحواي بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها اقدام به صدور مجوز ساخت براي قطعات مذکور با رعايت شرايط ذيل نموده است: الف ـ تحديد حدود زمين تعرفه شده. ب ـ نصب تابلو در محل با درج موضوع احداث بنا و باقي ماندن تابلو تا زمان شروع به احداث بنا. ج ـ بازديد از محل توسط کارشناس فني شهرداري و تنظيم صورتجلسه موارد انجام شده است. د ـ درج آگهي موضوع احداث بنا به طريق مصرح در روزنامه کثيرالانتشار و محلي طي دو نوبت به فاصله 15 روز. ه‍ـ ـ عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضي در فرجه مقرر. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.