بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور

با عنايت به ضرورت ارتقاء كيفي، تقويت و افزايش كارايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد وحدت رويه در تأسيس شوراهاي حل اختلاف تخصصي و با توجه به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و مالي و تسريع در زمان رسيدگي به مشكلات مددجويان، لازم است رؤساي كل دادگستري در اجراي ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 با همكاري و هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، امكانات و تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانهاي موجود استان متبوع خود را (بازاي هر 100 نفر زنداني يك شعبه) فراهم نمايند به نحويكه تمامي زندانيان اعم از جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت (جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت) از رسيدگي در شوراي حل اختلاف بهره‌مند گرديده و نتيجه حسب مورد به صورت گزارش اصلاحي، تقسيط بدهي و غيرو به مراجع قضايي ارسال گردد.
« رؤساي كل دادگستريها و رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مسئول اجراي اين بخشنامه مي‌باشند.»