ماده واحده ـ

ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده56 ـ به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و طرحهاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيكي بيشتر، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362/6/8 اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداكثر تا ده درصد (10%) سقف اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مصوب در بودجه سنواتي خواهدبود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهاي بعد صورت مي‌پذيرد.