بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور

نظر به عموم و اطلاق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377/8/10 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامي، حكم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن شامل محكومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات حكومتي نيز مي‌باشد.
بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و رؤساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.