ماده18ـ

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات موردنياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي‌شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.