به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش ميرساند.
