كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانها و شهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم نمايند.
