رأي شماره1244 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره45516/10/16/پ مورخ1384/11/11معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان

شماره هـ/85/62 1387/4/16
تاريخ: 1386/10/25 شماره دادنامه: 1244 کلاسه پرونده: 85/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مسعود فخاريان، آقاي محمد صالحي، خانم فاطمه عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 1384/11/11 معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، با امضاء فرم قرارداد که برابر بند (الف) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنظيم گرديده به‌عنوان پزشکان متخصص و عمومي با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشکي همدان همکاري مي‎نمائيم. معاونت پشتيباني دانشگاه با تفسير به رأي مواد 28 و 38 قانون تامين اجتماعي طي دستورالعمل شماره 45516/10/16 مورخ 1384/11/11 پزشک را پيمانکار و کارفرما محسوب نموده و کسر 20% از کل کارانه جهت واريز نمودن به حساب تامين اجتماعي را ضروري دانسته است. قرارداد منعقده بين پزشکان متخصص و عمومي با دانشگاه پيمانکاري تلقي نمي‎شود، زيرا پيمانکار با توجه به اصطلاحات قانون تامين اجتماعي شخصي است که عوامل و کارکناني را در اختيار دارد و به موجب ماده 38 قانون تامين اجتماعي مکلف به بيمه نمودن کارکنان خود است، درحالي که پزشک با چنين عوامل و کارکناني موضوع قرارداد انجام نمي‎دهد. استناد دستورالعمل فوق‎الذکر بر خلاف تفسير معاونت پشتيباني برابر ماده 28 قانون تامين اجتماعي پزشک را بيمه شده محسوب داشته و شبکه بهداشت و درمان به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشکي را کارفرما دانسته بديهي است در اين صورت مي‎بايست برابر ماده 28 تنها 7% مبلغ بيمه سهم بيمه شده بود و کارفرما مکلف است برابر ماده 36 قانون يادشده 2 درصد مبلغ را خود ضميمه نموده و واريز نمايند. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1376/5/25 به شماره دادنامه 58 که در مورد مشابه صادر گرديده عنوان نموده است، حکم مقرر در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ناظر به پيمانکاراني است که در اجراي قرارداد از وجود کارگر استفاده مي‎کنند، بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانکاران فاقد کارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ1384/11/11 معاونت پشتيباني دانشگاه مبني بر کسر 2% از کل کارانه جهت واريز به حساب تامين اجتماعي را دارم. رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان در پاسخ به شکايت فوق به شرح دادنامه شماره 26770/16/پ مورخ 1385/5/5 اعلام داشته‎اند، دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور مجاز هستند کمبود پزشکان مجموعه بهداشتي درماني خود را از طريق ماده 88 قانون جبران نمايند. ضمن آنکه براي پرداخت حق بيمه اين قبيل پزشکان که به عنوان پيمانکار مبادرت به عقد قرارداد نموده‎اند، در لوايح بودجه اعتبار پيش‎بيني نشده و پرداخت آن بدون مجوز از ساير منابع نيز بر خلاف قوانين و مقررات است و هنگام عقد قرارداد، طرفين دقيقاً از نحوه کسر مبالغي از حق کارانه بابت بيمه و ماليات مطلع مي‎شوند و با اطلاع و رضايت کامل مبادرت به امضاء قرارداد مي‎نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.