آراء شماره 217 ـ 216 ـ 215 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان تعميم حکم مقنن به فوق‌العاده خاص اعضاء هيأت علمي دانشگاهها به مشمولين ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370

شماره هـ/86/242 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 215، 216، 217
کلاسه پرونده: 86/242، 243، 244
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ عبدالرضا مسلمي 2ـ شهاب نوبخت 3ـ مرتضي اديب
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ‌ـ شعبه سي و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18568 و 85/18564 و 86/18563 موضوع شکايت آقايان عبدالرضا مسلمي و شهاب نوبخت و مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوق‎العاده ويژه موضوع مصوبه شماره 54102/31941 هـ مورخ 1383/10/15 هيأت وزيران به شرح دادنامه‎هاي18480 مورخ 1386/2/25، دادنامه 311 مورخ 1386/3/21 و دادنامه 310 مورخ 1386/3/19 چنين رأي صادر نموده‎اند، از آنجائي که نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ندانسته است و با توجه به‌اينکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ويژه هيأت علمي که خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد، هر يک از فوق‎العاده‎هاي خاص و فوق‎العاده‎هاي شغل تحت عناوين جداگانه‎اي بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته بنابراين فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا براي شاکي بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده و حکم به رد شکايت صادر نموده است. ب‌ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت آقاي پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران به‌خواسته فوق‎العاده ويژه هيأت علمي به شرح دادنامه156 مورخ1386/2/4 چنين رأي صادر نموده است، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال به کار دارند، نبايد از 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وي به ميزان 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به‌منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‎العاده خاصي وضع نمايد و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوط به عهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شوراي حقوق و دستمزد ماخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شاغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب در اين ماده تعيين شده و نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه وتفکيک حقوق و فوق‎العاده شغلي که به ترتيب در ماده مزبور تعيين مي‎شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و با استناد به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/8/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 1385/3/21 حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابه‌التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد 8 و 6 قانون فوق‌البيان صادر و اعلام مي‎کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.