رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري درصورتي که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 قانون مذکور مطرح مي‌نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر يا تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد درمورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يکماه اتخاذ تصميم مي‌کند. نظر به اينکه کاربري واحدهاي ساختماني منتقله به شاکيان، مسکوني و استفاده تجاري و اداري از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختماني بوده و ايجاد مستحدثات جديد در آنها پس از صدور گواهي پايان کار نيز با ماده 100 قانون شهرداري مبني بر الزام مالکين به اعاده ملک به وضعيت منطبق با پروانه ساختماني و استفاده مسکوني از آن صحيح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره 1220 مورخ 1386/6/3 شعبه سي ديوان مشعر بر رد اعتراض و شکايت شاکي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده صد صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور