رأي شماره 220 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام سازمان تأمين اجتماعي به پذيرش حق بيمه براساس قرارداد مورخ 1372/7/13 منعقده بين جهادسازندگي و سازمان مذکور

شماره هـ/87/152 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 220 کلاسه پرونده: 87/152
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي امرالله عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2065 موضوع شکايت بهرام زارعي به طرفيت اداره کل امور عشاير استان فارس و اداره کل تامين اجتماعي و شعبه 2 سازمان تامين اجتماعي فارس به خواسته الزام خوانده رديف اول به‌پرداخت حق بيمه از تاريخ 1363/5/11 لغايت 1370/2/1 و قبول درج سوابق مذکور از ناحيه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 305 مورخ 1386/3/5 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد لايحه ارسالي از ناحيه خوانده رديف اول و اذعان به سابقه اشتغال شاکي در مدت مورد درخواست وي و اعلام آمادگي جهت پرداخت حق بيمه مربوطه و اعلام عدم اقدام از ناحيه تامين اجتماعي در راستاي وظايف قانوني خود و عدم اجراي بخشنامه شماره 605 آن سازمان و مستنداً به مواد 39 و 36 و 4 قانون تامين اجتماعي شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه مواعد مذکور و الزام خواندگان رديف دوم به پذيرش و درج در سوابق بيمه‎اي شاکي صادر و اعلام مي‎دارد. ضمناً با اعلام آمادگي اداره کل عشاير استان فارس در پرداخت حق بيمه شاکي به شرح فوق رأي وحدت رويه شماره 288 مورخ 1379/10/11 منصرف از موضوع اين شکايت است و ارتباطي با موضوع ندارد، لذا دفاع تامين اجتماعي به شمول رأي وحدت رويه مذکور به شکايت شاکي غيروارد تشخيص مي‎گردد. ب‌ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2330 موضوع شکايت آقاي امرالله عباسي به طرفيت اداره کل امور عشاير استان فارس و مديريت تامين اجتماعي استان فارس و تامين اجتماعي شيراز به خواسته تقاضاي صدور حکم به الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه از تاريخ 1364/11/1 لغايت 1369/12/29 و قبول و احتساب آن در سوابق مربوطه از ناحيه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 76 مورخ 1386/1/28 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه پاسخ طرف شکايت با توجه به اينکه رابطه کاري شاکي با اداره خوانده رديف اول قبل از تاريخ شمول توافق‌نامه فيمابين جهاد سازندگي (امور عشاير) و سازمان تامين اجتماعي بوده و از بابت کسور بازنشستگي وجه دريافت نگرديده و قبل از شمول قانون تامين اجتماعي قطع رابطه کاري نموده بنابراين خواسته شاکي موجه نبوده و حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.