رأي هيأت عمومي
طبق بند8 تصويبنامه شماره 2552/ت29933/هـ مورخ 1383/1/26 هيأت وزيران برخورداري از فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي مقرر در مصوبه مزبور منوط به ارائه مدارک و اسناد مرتبط از طرف متقاضيان و تصويب آن توسط هيأت مميزه است. نظر به اينکه مسئوليت و آثار مالي مترتب بر تاخير اشخاص ذينفع در ارائه مدارک و مستندات مرتبط و موثر در تصميم هيأت مميزه متوجه وزارت آموزش و پرورش نبوده و حسب محتويات پروندههاي فوقالذکر مستند به تاخير و تعلل اشخاص ذينفع بوده است، بنابراين دادنامه شماره 2482 مورخ 1386/11/3 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته فوقالعاده مزبور از تاريخ 1383/4/1 به استناد عدم ارائه مدارک لازم پس از تاريخ ياد شده صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور