عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18452
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/16
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/3/26

رأي شماره 194 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص چنانچه شاکي مستخدم رسمي وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ايام تعطيلات فصلي مدارس متصدي شغلي نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتي مجوزي ندارد

شماره هـ/87/138 1387/4/8
تاريخ: 1387/3/26 شماره دادنامه: 194 کلاسه پرونده: 87/138
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آموزش و پرورش خوزستان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1671 موضوع شکايت آقاي مهرزاد سليماني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب تعطيلات سه ماه تابستان به عنوان سنوات خدمت به شرح دادنامه 1671 مورخ 1386/8/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 90 مورخ 1369/11/9 و 401 مورخ 1384/8/8 که اقدام به ابطال بند يک بخشنامه شماره 10/1د مورخ 1362/1/30 وزارت آموزش و پرورش گرديده و وزارت مشتکي‎عنه طي بخشنامه شماره 62/710 مورخ 1385/8/17 (اداره کل امور اداري) در اجراي آراء وحدت رويه مذکور احتساب فصلي سه ماهه تابستان را جزء سنوات خدمتي مستخدميني که خدمت تمام وقت انجام داده و از بودجه دولتي حقوق دريافت نموده بلامانع اعلام داشته است و اظهارات نماينده وزارت مشتکي‎عنه که بيان داشته نيروهاي حق‌التدريس و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غيررسمي تلقي و از وزارت مذکور حقوق دريافت مي‎دارند، از آنجائي که تعطيلات سه ماهه تابستاني طبع کار آموزشي بوده و مستخدم در آن دخالتي نداشته و قطع يا کسر حقوق و مزاياي مستخدم به جهت مذکور ممنوع مي‎باشد، مگر به حکم صريح مقررات قانوني، بنا به مراتب مذکور شکايت شاکي وارد و حکم به الزام وزارت مشتکي‎عنه به احتساب ايام تعطيلات تابستاني در دوران حق‌التدريس وي به عنوان سنوات خدمتي نامبرده صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/136 موضوع شکايت خانم صغري گنجعلي‌باوردساد به طرفيت آموزش و پرورش مسجد سليمان به خواسته احتساب کامل سنوات حق‌التدريس به شرح دادنامه 1367 مورخ 1386/8/30 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه احتساب ايام حق‌التدريس با توجه به ميزان فعاليت خود در طول سال تحصيلي و واريز وجه به حساب صندوق بازنشستگي مي‎باشد و ايام عدم تدريس قابل محاسبه نيست و برابر ماده 150 قانون استخدام کـشوري نيز بايد خدمت تمام وقت باشدکه با التفات به مراتب مذکور و محاسبه 4 سال و 2 ماه و 27 روز که قبول دارد، محاسبه شده است، نسبت به بقيه ايام خواسته موجه نيست، حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/104 موضوع شکايت فيض ذغلاوي به طرفيت آموزش و پرورش اهواز به خواسته احتساب تعطيلات فصلي سه ماه تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1336 مورخ 1386/8/16 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينکه شاکي نيروي قراردادي و حق‌التدريس بوده و براي فصل تابستان قراردادي نداشته است و به جهت عدم اشتغال حقوقي دريافت ننموده است و اينکه رأي شماره 212 مورخ 1369/9/30 و 401 مورخ 1384/8/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم صرفاً مربوط به مستخدمين رسمي آموزش و پرورش مي‎باشد که ايام تعطيل را که با توجه به طبيعت کار آموزشي پيش مي‎آيد حقوق دريافت مي‎کنند و ربطي به کارکنان قراردادي حق‌التدريس ندارد، لذا شکايت شاکي وارد تشخيص نگرديد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/344 موضوع شکايت روزعلي منصوري‌نژاد به طرفيت آموزش و پرورش عشاير خوزستان به خواسته احتساب ايام تعطيلي سه ماه تابستان جزء سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 1386/4/30 و همچنين شعبه سوم در رسيدگي به پرونده 86/491 موضوع شکايت علي کاظمي به طرفيت آموزش و پرورش عشاير خوزستان به خواسته مطالبه 28 ماه سنوات حق‌التدريس تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1760 مورخ 1386/5/14 با اين استدلال که موضوع رأي شماره 212 مورخ 1369/9/20 و 401 مورخ 1384/8/8 هيأت عمومي ديوان هم صرفاً مربوط به مستخدمين رسمي آموزش و پرورش مي‎باشد که بايد ايام تعطيلات را به عنوان طبع کار آموزش براي کادر رسمي ثابت حقوق پرداخت و سابقه منظور نمايند. بنابراين خواسته موجه نيست و تخلف از مقررات ثابت نمي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي را صادر نموده‎اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامه‎هاي فوق‎الذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.