رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مرجع رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها در زمينه تملک اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي براساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالکين اراضي مزبور به دريافت معوض و يا بهاي آنها ديوان عدالت اداري است

شماره هـ/87/147 1387/4/8
تاريخ: 1387/3/26 شماره دادنامه: 199 کلاسه پرونده: 87/147
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمود فرح‌بخش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1173 موضوع شکايت آقاي محمود فرح‌بخش به طرفيت شهرداري دولت‌آباد به خواسته الزام به تحويل معوض به شرح دادنامه 2124 مورخ 1386/9/6 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره يک از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت صرفاً مرجع تصديق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دريافت بهاي املاک و اراضي يا معوض بوده و محاکم قضائي مرجع الزام ادارات و سازمانهاي دولتي به رد شکايت يا پرداخت بهاي املاک و اراضي يا اعطاي معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره يک ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره 93 مورخ 1380/3/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صدور حکم مبني بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قيمت فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده و قابليت طرح و استماع در ديوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1316 موضوع شکايت آقاي احمد اسامي‌اصفهاني به طرفيت شهرداري دولت‌آباد اصفهان به خواسته الزام به تحويل زمين معوض به شرح دادنامه 99 مورخ 1386/1/25 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه پرونده با قرار عدم صلاحيت شماره 666 مورخ 1385/7/19 صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش دولت‌آباد اصفهان به ديوان عدالت اداري ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و با توضيحات نماينده حقوقي شهرداري در دادگاه عمومي و اين شعبه مشخص گرديده ملک متنازع فيه در تمليک و تصرف شهرداري قرار گرفته و تبديل به خيابان 35 متري گرديده است و از طرفي هيچ گونه وجهي بابت زمين به شاکي پرداخت نگرديده است و زمين معوضي به وي تحويل نگرديده است. اگر چه شهرداري مدعي است که وجه زمين را با فرد ديگري غير از شاکي توافق نموده اما از آنجائي که مدارک ديگر اسناد عادي است و سند مالکيت شاکي به شماره 30606 مورخ 1353/9/7 سند رسمي در دفترخانه شماره 11 اصفهان مي‎باشد که قابل تعارض با اسناد رسمي نمي‎باشد، فلذا شهرداري نيز بايد مطابق مدارک رسمي و معتبر قانوني اقدام مي‎نمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي هيأت عمومي به شماره 93 مورخ 1380/3/27 با احراز مالکيت شاکي شکايت وي را موجه دانسته حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت بهاي زمين مورد تملک شهرداري يا معوض آن و الزام طرف شکايت به پرداخت بهاي زمين موصوف يا تحويل معوض آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.