رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشمولين ماده مذکور را ذيحق به دريافت حقوق و فوقالعاده شغل به ميزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با اين کيفيت اطلاق عنوان تفاوت تطبيق حقوق و مزايا به افزايش دريافتي ناشي از اجراي ماده 8 قانون فوقالذکر و در نتيجه احتساب و يا کسر آن بابت ساير دريافتيهاي قانوني اشخاص مذکور جواز قانوني ندارد. بنابراين بند 9 دستورالعمل شماره 6723/د مورخ 1372/11/22 مورد اعتراض که مقرر داشته است « هرگونه افزايش حقوق و فوقالعاده شغل ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابهالتفاوت همترازي مذکور در ماده 4 اين دستورالعمل کسر ميگردد.» مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور