رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري « کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه معاف مي‎باشد.» نظر به اينکه مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در خصوص جواز تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها ظهور در تسري حکم مقنن به تصويب نرخ بهاي خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علي‌الاطلاق منصرف از وصول وجهي به عنوان بهاي خدمات بابت تردد وسايط و يا باري براي استفاده از معابر عمومي شهري اعم از پلها و خيابانها به قصد عبور و رسيدن به شهر مقصد و تأمين هزينه‎هاي احداث و نگهداري معابر و پلهاي جديد مي‎باشد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض از حيث تصويب نرخ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري يا تقليل و افزايش نرخ آن مغاير تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور