رأي هيأت عمومي

طبق تبصره يک ماده 187 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه‌نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملکي و ... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.» نظر به اينکه حکم مقرر در تبصره مزبور مبين تاييد حق اعتراض مؤدي مالياتي به ميزان آن و ضرورت رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي و نتيجتاً تعيين ميزان ماليات قطعي قابل وصول و همچنين لزوم وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر به منظور صدور گواهي انجام معامله معادل مبلغ مابه‌الاختلاف است و با وصول ماليات مورد قبول مؤدي در مهلت قانوني، بدهي مالياتي او تا ميزان پرداختي به شرح فوق‎الذکر تسويه و منتفي گرديده و مطالبه جريمه از بابت آن به استناد ماده 190 اصلاحي قانون فوق‎الذکر که ناظر به تأخير در پرداخت ماليات قانوني پرداخت نشده پس از انقضاء 4 ماه از تاريخ سررسيد آن است، موافق ماده اخيرالذکر نيست. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 11083 مورخ 1386/4/31 اداره کل مالياتي اصفهان که مفهم اخذ جريمه از ماليات مورد قبول مؤدي که در مهلت قانوني پرداخت شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اداره کل امور مالياتي اصفهان تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور