رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره39/14/201/م/4/ن مورخ 1381/10/14 ستاد کل نيروهاي مسلح

شماره هـ/84/426 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/29 شماره دادنامه: 117 کلاسه پرونده: 84/426
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد حسنوند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 1381/10/14 ستاد کل نيروهاي مسلح.
مقدمه: وکيل شاکي در دادخواست تقديمي خود چنين معنون داشته‎اند که، ستاد کل نيروهاي مسلح دستورالعمل اجرائي مقررات اعطاء امتيازات ويژه به خانواده‎هاي ايثارگران، شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان، رزمندگان و مشمولان داراي شرايط خاص را در سال 1375 به مبادي ذيربط نيروهاي مسلح ابلاغ نمود که بر اساس اين دستورالعمل افراد فوق در صورت داشتن شرايط خاص مي‎توانند يک فرزند ذکور خود را از خدمت ضرورت معاف نمايند و يکي از اين موارد برابر ماده 7 آن شامل افرادي است که بيش از 50 ماه سابقه حضور در جبهه‎هاي حق عليه باطل دارند و مبناي محاسبه نيز اشخاصي که اولاً در مقابله با ضد انقلاب از تاريخ 1358/1/1 مشغول به فعاليت بوده‎اند و ثانياً نفراتي که از تاريخ 1359/7/1 لغايت 1367/5/27 در جنگ تحميلي حضور داشته‎اند، مي‎باشد. در دستورالعمل الحاقي در سال 1381 نکات قبلي مورد تصويب فرماندهي معظم کل قوا قرار گرفته است مع‌الاسف در سال 1381 ستاد کل نيروهاي مسلح طي ابلاغيه به ارتش اعلام نمود که افرادي که به هر طريق از خدمت اخراج شده‎اند، مشمول اعطاء امتيازات نخواهند شد. اين در حالي است که از مصاديق اخذ معافيت، کارکناني است که 50 ماه حضور در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل را داشته باشند، بنابراين خروج از خدمت نيروهاي مسلح اعم از (بازنشستگي، بازخريد، استعفاء و يا اخراج) تاثيري در حق مکتسبه ايجاد ننموده و در بررسي دستورالعمل ابلاغي هيچ قيد و شرطي در خصوص نوع ونحوه رهايي وجود ندارد و همچنين در رويه قانونگذاري نيز تصريح گرديده که شرايط اجرائي مقنن نبايد توسط سازمانهايي محدود يا مشروط شود و در بررسي مانحن فيه نشانگر اين است اين نحوه خروج از خدمت بدون اخذ مجوز از سوي فرماندهي کل قوا به دستورالعمل تصويبي تحميل نموده که مغاير هدف و حکم مقنن مي‎باشد و موجبات محروميت موکل از امتيازات تصويبي معظم له شده‎اند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را مي‎نمايد. معاونت نيروي انساني نيروهاي مسلح نيزدر مقام بيان نموده‎اندکه کارکنان اخراجي زماني مشمول مقررات فوق مي‎باشند که علت اخراجي آن جاسوسي و محکوميت به مجازات محارب نباشد، زيرا حضور چنين افرادي در جبهه، خدمت تلقي نمي‎گردد، ليکن ساير کارکنان اخراجي مشمول امتيازات فوق طبق ضوابط ابلاغي خواهند شد. علي ايحال چنانچه علت اخراجي شخص مذکور يکي از موارد معنونه نبوده و مشمول اعطاي امتيازات فوق خواهد گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.