رأي شماره116 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب دوران آموزشي و تحصيلي جزو سابقه خدمت دولتي منوط به حکم صريح مقنن است

شماره هـ/87/286 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/29 شماره دادنامه: 116 کلاسه پرونده: 87/286
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداره قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب6 و 15 ديوان‌عدالت‌اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/992 موضوع شکايت عليرضا محمدزاده‌چونقرالو به طرفيت اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته احتساب ايام تحصيل در دانشکده علوم قضائي جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1780 مورخ 1384/10/10 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه نامبرده از دانشجويان دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري بوده و طبق تعهدنامه شماره 126929 مورخ 1372/11/9 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 4 تهران متعهد به خدمت با استفاده از امکانات تبصره يک ماده 13 قانون استخدام کشوري و بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 در رشته خدمات اداري بوده و کمک هزينه تحصيلي دريافت نموده و پس از دوران تحصيل به تعهد خود عمل‌کرده و اکنون کارمند دادگستري استان آذربايجان‌غربي مي‎باشد و نامه‎هاي شماره 478/42 مورخ 1376/6/31 رياست دانشکده علوم قضايي و شماره 68039 مورخ 1384/2/31 معاونت اداري و مالي حاکي از آن است و نيز مفاد رأي وحدت رويه شماره 239 مورخ 1384/5/30 ديوان عدالت اداري از باب وحدت ملاک و نهايتاً عدم کفايت مدافعات مشتکي‎عنه در لايحه جوابيه شماره14032/4/60 مورخ 1384/2/31 اين شعبه شکايت عليرضا محمدزاده جونقرالو را وارد دانسته و حکم بر الزام طرف شکايت به احتساب ايام تحصيل در دانشکده علوم قضايي، جزء سنوات خدمت نامبرده صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/281 موضوع تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري و استخدامي نسبت به دادنامه شماره 1780 مورخ 1384/10/10 شعبه ششم به شرح دادنامه 1086 مورخ 1385/9/11 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/992 موضوع شکايت نادر احمدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي احتساب خدمت تحصيل در دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري به شرح دادنامه 2245 مورخ 1384/12/10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوري ايجاد سوابق خدمتي مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانوني ماهيانه از حقوق مالي مستخدم و واريز آن به صندوق بازنشستگي مي‎باشد و حال آنکه تا اين مرحله از رسيدگي شاکي هيچ گونه دليل و مدرک مثبته‎اي که مؤيد برداشت کسورات قانوني در دوران تحصيلات وي در دانشکده متبوعه و واريز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وي فاقد وجاهت قانوني تلقي و با عدم احراز وقوع تخلفي از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکي‎عنه شکايت شاکي را غيروارد و ناموجه تشخيص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.