رأي شماره86 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعميم حکم مقرر در تبصرة (22) ماده واحده قانون چگونگي و محاسبه و وصول حقوق گمرکي و..... انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل به عوارض فروش مجوزي ندارد

شماره هـ/85/822 1387/4/8
تاريخ: 1387/2/15 شماره دادنامه: 86 کلاسه پرونده: 85/822
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت مهندسي سنگين کار صنعت.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1217 موضوع شکايت شرکت مهندسي سنگين کار صنعت به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه 1086 مورخ 1384/6/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد ابراز و اقامه نگرديده و از طرفي رأي اصداري صحيحاً صادر و هيچگونه مباينت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تمسک شاکي به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است، عليهذا با عنايت به مراتب موصوف و با توجه به اينکه تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي گرديده باشد مشهود نيست، مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/806 موضوع شکايت شرکت مهندسي سنگين کار صنعت به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته صدور حکم مبني بر خلاف بودن تصميم شهرداري هشتگرد در مطالبه عوارض 1% فروش مورخ 1383/4/14 به شرح دادنامه 196 مورخ 1385/2/11 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‎عنه باشد اقامه نگرديده و از طرفي رأي اصداري صحيحاً انشاء و هيچ‌گونه مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تمسک شاکي به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است، بنا عليهذا و با توجه به اينکه تخطي و تخلفي از قوانين که موجب تضيع حقوق شاکي باشد مشهود نيست، مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1266 موضوع شکايت شرکت سنگين کار صنعت به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته اعتراض به رأي شماره 48/7/1 مورخ 1383/3/4 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه 1020 و 1021 مورخ 1384/6/8 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مستنداً به تبصره 22 ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/2 که از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي و همچنين اخذ هر نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان و يا عوارض شهرداري و يا هر نوع عوارض ديگر از توليدکنندگان، واردکنندگان انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي و قطعه‌سازهاي آن ممنوع مي‎باشد، بناء عليهذا از شرکتي که طبق اعلام شهرداري در رابطه با تجهيزات ماشينهاي آتش‌نشاني و نصب آنها بر روي وسائط نقليه فعاليت مي‎نمايد و شرکت قطعه‌ساز تلقي مي‎شود، مطالبه عوارض يک درصد فروش موضوع رأي معترض‎عنه موجه بنظر نمي‎رسد و نتيجتاً با پذيرش شکايت شاکي حکم به ابطال رأي صدرالتوصيف صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.