رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ در ماده 18 قانون استخدام کشوري حداقل مدت آزمايشي شش ماه و حداکثر آن دو سال تعيين شده و در ماده 20 آن قانون تصريح شده است، افرادي که در طي يا پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند، حکم برکناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام‌کننده صادر مي‎شود و به حکم ماده 19 قانون فوق‎الذکر در صورت ابراز لياقت و کارداني در پايان دوره آزمايشي در عداد مستخدمين رسمي قرار مي‎گيرند. بنابراين پايان دادن به خدمت مستخدم آزمايشي و يا تغيير وضعيت استخدامي او به پيماني بدون تمسک به حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 460 مورخ 1385/2/11 شعبه سوم و دادنامه شماره 1719 مورخ 1385/8/22 شعبه ششم ديوان که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد