رأي شماره54 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تقليل دريافتي شاغلين در يک وزارتخانه که به وزارتخانه ديگري انتقال يافته و با طرح طبقه‌بندي مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبيق وضع يافته‌اند ملازمه‌اي با تخصيص آنان در گروه شغلي مبتني بر طرح طبقه‌بندي متفاوت وزارتخانه مبدأ ندارد

شماره هـ/87/26 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/1 شماره دادنامه: 54 کلاسه پرونده: 87/26
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل راه و ترابري استان کردستان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1580 موضوع شکايت آقاي قربانعلي پرويزي نصرت به طرفيت اداره کل راه و ترابري استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزيل گروه و الزام اداره خوانده به اعطاء گروه استحقاقي و قانوني به شرح دادنامه شماره 936 مورخ 1386/6/14 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه انتقال شاکي از سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان به اداره راه و ترابري استان کردستان به موجب قانون و مصوبه مورخ 1381/4/25 هيأت‌وزيران بر اساس توافقنامه مورخ 1381/6/26 وزارتين جهاد کشاورزي و راه و ترابري و معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور انجام گرديده و بر اساس ماده 9 توافقنامه فوق‎الذکر مفاد بند (ب) مرقوم هيچ گونه کاهشي در حقوق و مزاياي مستمر خدمت قابل قبول و سابقه خدمت کاري کارکنان منتقله، مندرج در حکم کارگزيني نبايد صورت گيرد و ماده 10 قانون استخدام کشوري نيز انتقال مستخدم رسمي را از خدمت يک وزارتخانه يا موسسه دولتي به خدمت وزارتخانه و يا موسسه دولتي ديگر با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت تعريف نموده است و تبصره 2 ماده 36 مارالذکر نيز مقرر مي‎دارد، در صورت ضرورت با رضايت مستخدم مي‎توان پستي در گروه پايين‌تر به او ارجاع کرد و از آنـجا که بر اساس حکم کارگزيني شماره 18218 مورخ 1381/12/28 سازمان جهاد کشاورزي کردستان، شاکي حين انتقال در رسته نقليه و ترابري طبقه 7 قرار داشته است، بنابراين تقليل گروه وي بعد از انتقال به اداره راه و ترابري استان کردستان مطابق حکم کارگزيني شماره 14/11026/14 مورخ 1382/4/31 به طبقه 6 و گروه 8 فاقد وجاهت قانوني است و بر اساس مواد قانوني فوق‎الاشعار مي‎بايست با انتقال نامبرده به اداره راه و ترابري استان کردستان گروه وي 12 حفظ مي‎گرديد و شکايت شاکي از اين جهت موجه تشخيص و مستنداً به ماده 13 قانون ديوان حکم به ورود شکايت و الزام اداره کل راه و ترابري استان کردستان به اعطاء گروه استحقاقي وي (12) صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1767 موضوع شکايت آقاي محمد طاهر کريمي‌پور به طرفيت اداره کل راه و ترابري استان کردستان به خواسته اعتراض به تنزيل گروه و الزام اداره کل خوانده به اعطاء گروه قانوني استحقاقي به شرح دادنامه شماره 1952 مورخ 1385/11/30 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي قبل از استحقاق در گروه 9 در اداره متبوع سابق خويش اشتغال داشته، تنزل گروه مستخدم در دستگاه جديد از 9 به 7 منطبق با قوانين و مقررات موضوعه نبوده شعبه بر اين اساس شکايت مطروحه را صحيح تشخيص، حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به تخصيص گروه و استفاده از حقوق و مزاياي سابق که منجر به ايجاد حق مکتسبه‎اي براي وي گرديده را صادر مي‎نمايد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1760 موضوع شکايت آقاي باقر محمدي به طرفيت، اداره کل راه و ترابري استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزيل گروه و الزام خوانده به اعطاء گروه قانوني و استحقاق به شرح دادنامه شماره 735 مورخ 1386/7/14 چنين رأي صادر نموده است، خوانده در لايحه دفاعيه اعلام داشته است، ماده 10 قانون استخدام کشوري مبني بر عدم تنزل گروه مستخدمين به هنگام انتقال مربوط به دستگاههائي است که تحت پوشش قانون استخدام کشوري مي‎باشند و از دستگاه مشمولي به دستگاه مشمول ديگر مصداق دارد. در حالي که مستخدمين شاغل در وزارت راه و ترابري مشمول قانون حمايتي استخدام کشوري مي‎باشند و بر اساس صورتجلسه کميته اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل با در نظر گرفتن مدرک تحصيلي، سوابق تجربي، رشته شغلي راننده ماشينهاي راه‌سازي و ساختماني در گروه 8 قرار گرفته و هيچ گونه کاهشي در حقوق و مزاياي شاکي در حکم تطبيق وضع به نسبت حکم انتقال مشاهده نمي‎گردد. نظر به اينکه هيچ گونه حقي از شاکي تضييع نگرديده است و در تبديل وضع و انتقال از جهاد کشاورزي به راه و ترابري تخلفي از مقررات مشاهده نگرديد، لذا شکايت را غيرموجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.