-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18450
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/13
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/2/1
رأي شماره46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند2 ماده 56 آييننامه اجرائي برگزاري دومين دوره انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پرستاري
شماره هـ/85/914 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/1 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 85/914
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي زمان محمديفر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 ماده 56 آييننامه اجرائي برگزاري دومين دوره انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پرستاري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 2 ماده 56 آييننامه مورد شکايت عضويت در يکي از هيأتمديرههاي نظام پرستاري را يکي از شرايط داوطلبين شوراي عالي نظام پرستاري اعلام شده است. در حالي که شرايط داوطلبان عضويت در شوراي عالي از سوي قانونگذار در پنج بند ماده 22 قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري آمده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نميتواند در آييننامه اجرائي مفاد قانون را تغيير دهد و شرطي را حذف و شرط ديگري را بياورد. با توجه به مراتب مذکور ابطال بند 2 ماده 56 آييننامه اجرائي برگزاري دومين دوره انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پرستاري را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 450138/ح/ن مورخ 1386/12/14 اعلام داشتهاند، در روز برگزاري دومين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري در سال 1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئوليت ستاد مرکزي اجرايي را بر عهده داشته و مسئوليت اجراي قانون و تطبيق موارد پيش آمده با قوانين و مقررات با اعضاي هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات سازمان نظام پرستاري مورد نظر بوده است و بر اين اساس درخواست آقاي محمديفر در جلسه هيأت مرکزي نظارت بررسي گرديده و با توجه به اعتبار آييننامه اجرائي و با استناد به ماده 56 آييننامه درخواست مشاراليه قابل استناد نبوده است، لذا با توجه به موارد مذکور و دعوي خواهان مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به نموده است صدور رأي مينمايد.