ماده5 ـ

سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع‌رساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود.
تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع‌رساني ملي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.