دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصويب نمايد.
