بخشنامه به تمامي مراجع قضايي سراسر كشور

نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به اين قوه منعكس مي‌شود، نكات زير اعلام مي‌گردد تا مورد عنايت و عمل قرار گيرد:
1ـ تشخيص رئيس قوه قضاييه مستقيماً و رأساً و يا از طريق موافقت با پيشنهاد مشاوران خويش يا قضات شاغل در حوزه نظارت قضايي ويژه داير به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمي 18038 ـ 1385/10/24 (كه قانون فوق منبياً بر آن تصويب شده است) في‌نفسه مجوز اعاده دادرسي تلقي مي‌شود، بنابراين در پرونده‌هاي كيفري مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحيه ديوان عالي كشور و در پرونده‌هاي حقوقي به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي توسط دادگاه صادركننده حكم، نيازي ندارد.
بديهي است اختيار ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي كيفري و اختيار دادگاه صادركننده حكم در پرونده‌هاي حقوقي، نسبت به ساير جهات اعاده دادرسي مقرر در قوانين آيين دادرسي مربوط (غير از آراي خلاف بين شرع مشمول ماده بالا) كماكان پا برجاست.
2ـ چون اعاده دادرسي مستلزم رسيدگي ماهوي مجدد به موضوع است، در پرونده‌هاي كيفري شمول ماده فوق، مرجع صالح براي رسيدگي ثانوي دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم قطعي است، بدين شرح كه:
1ـ2ـ اگر حكم بدوي قانوناً قطعي بوده (مانند پرداخت خمس ديه كامل يا كمتر از آن) يا به علت عدم تجديدنظرخواهي و يا به دليل تجديدنظرخواهي خارج از فرجه مقرره قانوني، قطعي شده باشد، شعبه ديگري از نوع دادگاه صادركننده حكم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومي جزايي ـ انقلاب ـ كيفري استان ـ ويژه اطفال ـ نظامي دو ـ نظامي يك) به عنوان دادگاه هم‌عرض مأمور اعاده دادرسي خواهدبود.
2ـ2ـ چنانچه حكم بدوي با تأييد در مرجع تجديدنظر (حسب مورد: دادگاه تجديدنظر استان ـ دادگاه نظامي يك) قطعي شده باشد و يا مرجع تجديدنظر احياناً با نقض حكم تجديدنظر خواسته بدوي، حكم ديگر صادر كرده باشد (كه قطعي تلقي مي‌شود)، اعاده دادرسي در شعبه هم‌عرض همان مرجع تجديدنظر صورت مي‌گيرد.
3ـ2ـ و سرانجام در مواردي‌كه حكم بدوي با ابرام در ديوان عالي كشور قطعي شده است، اعاده دادرسي در شعبه هم‌عرض از همان نوع دادگاه صادركننده رأي بدوي انجام خواهدشد.
3ـ چون برابر ملاك ماده 469 قانون آيين دادرس كيفري مصوب1290 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم نظامي) و ماده 275 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم عمومي و انقلاب) و با توجه به رأي وحدت رويه 538 ـ 1369/8/1، تجويز اعاده دادرسي با اعمال ماده 18 اصلاحي موضوع بخشنامه حاضر، از سوي رئيس قوه قضائيه، ناقض رأي خلاف بين شرع معترض‌عنه نيست و فقط اجراي آن به تأخير مي‌اندازد، بنابراين دادگاه صالح مرجوع‌اليه به شرح بندهاي قبل، بعد از رسيدگي ماهوي مجدد و توجه به اشكال و ايراد منتهي به اعمال ماده 18 اصلاحي، مبادرت به نقض حكم قطعي مورد استدعاي اعاده دادرسي و صدور حكم صحيح و قانوني به تشخيص خود خواهدكرد و در فرضي كه احياناً پس از تجديد دادرسي، حكم قبلي را صحيح و غيرقابل نقض بداند، بدون صدور حكم مجدد و مكرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسي خواهدنمود.
4ـ چنانچه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي به دليل عدم رعايت مقررات آمره مربوط به صلاحيت از سوي دادگاه صادركننده و در نتيجه به لحاظ خروج قاضي از قلمرو اذن در قضا (كه مقيد به رعايت موازين قانوني است) خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي تشخيص داده شود، اعاده دادرسي در محكمه‌اي به عمل خواهدآمد كه قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته و در نظريه مشاوران رئيس قوه قضاييه يا قضات حوزه نظارت قضايي ويژه پيشنهاد شده است و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
5 ـ مرجع اعاده دادرسي نسبت به پرونده‌هاي مشمول ماده 18 اصلاحي كه شعب تشخيص ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحي (سابق) را در مورد تقاضاي اشخاص و مقامات ذي سمت صادر كرده‌اند، نيز دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم بدوي است، مگر اين كه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأي معترض‌عنه و صدور رأي ماهوي مقتضي نموده باشد و احياناً اين رأي خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي اعلام گردد، كه فقط در اين فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسي نسبت به موضوع شعب ديوان عالي كشور خواهندبود.
6 ـ چون پرونده‌هايي كه قبل از احياي دادسرا تشكيل شده، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1381 خارج است، چنانچه رأي مشمول ماده 18 اصلاحي مثلاً حكم قصاصي باشد كه سابقاً از دادگاه عمومي صادر و در ديوان عالي كشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسي نسبت به آن شعبه ديگري از دادگاه عمومي است، نه دادگاه كيفري استان.
7ـ صرف تقاضاي محكوم‌عليه به استناد ماده 18 در پرونده‌هاي حقوقي‌كه حكم قطعي صادر شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد نبايستي موجب توقف اجراي حكم حقوقي گردد و قضات اجراي احكام پرونده‌هاي حقوقي بايستي سريعاً طبق ضوابط احكام قطعي صادره را اجرا نمايند بديهي است در صورت قبول اعاده دادرسي و تجويز آن از طرف رئيس قوه قضاييه اجراي حكم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسي متوقف مي‌شود.
8 ـ درخواست محكوم عليه به استناد ماده 18 و ادعاي خلاف بين شرع بودن حكم قطعي لازم‌الاجراي صادره در امور كيفري نيز موجب توقف اجراي حكم كيفري نمي‌گردد مگر اينكه رؤساي كل دادگستري‌ها يا دادستانهاي مجري حكم با بررسي پرونده و ملاحظه دلائل و مدارك ارائه شده اجراي حكم را صحيح ندانسته و معتقد به بررسي مجدد باشند كه در اين گونه موارد تا بررسي پرونده در حوزه نظارت قضايي و قبول تجويز اعاده دادرسي اجازه داده مي‌شود اجراي حكم قطعي كيفري نسبت به محكوم‌عليه كه هنوز شروع به اجرا نشده و محكوم‌عليه با تأمين آزاد است شروع نگردد. بديهي است بايستي در اينگونه موارد سريعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمايند تا با قبول اعاده دادرسي و تجويز آن اجراي حكم طبق ضوابط متوقف گردد.
9ـ رؤساي كل دادگستري‌هاي استانها و دادستان‌هاي مربوطه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اجراي صحيح اين بخشنامه نظارت مي‌كنند.