كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اين‌كه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بين‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به اين‌كه كنوانسيوني بين‌المللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد و ستد بين دولتها با اشخاص حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مي‌نمايد؛
با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛
با تأكيد بر اين‌كه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بين‌الملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛
به شرح زير توافق نموده‌اند:
