مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تهران

شهردار محترم تهران
استاندار محترم تهران
رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران
پيرو نامه شماره 2006/310/300 مورخ 1387/1/26؛ موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر تهران در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ 1386/9/5 و در اجراي ماده 42 آيين‌نامه مصوب مورخ 1387/10/12 هيأت محترم وزيران و به استناد بند 3ـ 11 مصوبه طرح جامع به پيوست يك سري اسناد و مدارك طرح مذكور به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:
ـ متن مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.
ـ سند اصلي طرح جامع شهر تهران.
ـ يك جلد آلبوم نقشه‌هاي طرح.
لازم به ذكر است طرح فوق‌الذكر با توجه به احكام مصرح در مواد قانوني زير:
1ـ ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه براساس آن شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي مذكور مي‌باشند؛
2ـ ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به موجب بخشي از مندرجات آن رعايت « ضوابط و مقررات شهرسازي» براي شهرداري‌ها و ساير مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان، الزامي بوده و عدم رعايت آنها تخلف از قانون مذكور محسوب شده است؛
3ـ ماده 6 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه براساس آن در شهرهاي داراي طرح جامع، ادارات ثبت و دادگاهها مكلفند در مورد تفكيك و افراز، طبق نقشه تفكيكي تأييد شده توسط شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي يا هادي، عمل نمايند،
براي شهرداري تهران لازم‌الاجرا بوده و بر اين اساس ضروري است در كليه پروانه‌هاي ساختماني، عدم خلاف يا پايان كار صادره توسط شهرداري مذكور و در تأييد نقشه‌هاي تفكيكي، ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث ساختمان و شهرسازي و كاربري پيش‌بيني شده در نقشه نحوه استفاده از زمين، (با استناد به طرح تفصيلي كه براساس طرح جامع تهيه خواهدشد) ملحوظ گردد.
در اين رابطه اضافه مي‌نمايد در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه طي آن مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي به وزارت مسكن و شهرسازي محول گرديده است، دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران برحُسن اجراي طرح جامع مورد بحث نظارت خواهند نمود و در موارد نياز حسب درخواست شهرداري همكاري لازم جهت توضيح نقشه‌ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنمايي‌هاي ضروري، بعمل خواهدآمد.
در صورتي كه شهرداري و سازمانهاي ذيربط ابهامي در كيفيت اجراي طرحها و مصوبات داشته باشند دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ضمن ارائه راهنمايي مراتب را به استناد تبصره ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي به منظور تعيين تكليف و رفع ابهام در شوراي عالي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهدبود.
به موجب ماده 21 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران، سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظف شده‌اند با نظارت دقيق بر اجراي طرحهاي جامع شهري، برنامه پيشرفت اجرايي كار را در مقاطع شش ماهه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گزارش و براي رفع مشكلات اجرايي چاره‌جويي نمايند. كمك و راهنمايي جنابعالي در اجراي دقيق اين امر نيز بسيار راهگشا خواهدبود.
همچنين به موجب ماده 5 « قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مصوب 1384/10/14 مجلس شوراي اسلامي، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور بصورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد، توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب‌كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط، با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد.
اميد است با مراعات كامل جنبه‌هاي فني و ضوابط و مقررات طرح و اجراي طرحها و برنامه‌هاي عمراني پنج ساله و ساليانه پيشنهادي آن توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر و اقدامات ساير دستگاه‌هاي ذيربط، با مشاركت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدايت‌شده و موزون شهر و نيز ارتقاء وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان محترم آن، به نحو هماهنگ، فراهم گردد.
در ضمن دفترچه‌هاي مطالعاتي طرح و گزارشات پشتيبان و فرادست طرح متعاقباً ارسال خواهد گرديد.