ماده3ـ
به ازاء هر مورد پروندهاي كه مستند به ماده 10 قانون و تبصرههاي 1 و 2 ذيل آن به ترتيب منجر به توقف عمليات و همچنين صدور رأي قطعي مراجع و اجراي آن (حسب دستورالعملهاي مربوطه) گردد. بنا بر اهميت عمليات حادث شده براساس گزارش مدير امور اراضي استان و تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي حداكثر حقالزحمهاي معادل يكميليون ريال در هر مورد از قانون فوقالذكر بشرح ذيل قابل پرداخت ميباشد:
مأمور يا مأمورين نيروي انتظامي تا 30 درصد مبلغ مذكور.
مأمور يا مأمورين جهاد كشاورزي تا 20 درصد مبلغ مذكور.
نماينده يا نمايندگان دادسرا تا 30 درصد مبلغ مذكور.
مخبرين تا 20 درصد مبلغ مذكور.