ماده1ـ

مستخدمان رسمي مازاد بر نياز موضوع ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ آن دسته از مستخدماني هستند كه بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا مقام مجاز از طرف وي، به ادامه خدمت آنان نياز نباشد.