رأي هيأت عمومي

با عنايت به تبصره يک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شوراي اسلامي کار و يا عدم تشکيل شوراي اسلامي کار و يا انجمن صنفي در کارگاه و يا در صورتي که کارگاه فاقد نماينده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص در فسخ قرارداد کار الزامي است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختيارات هيأت حل اختلاف کار در تشخيص لزوم يا عدم لزوم قطع رابطه همکاري طرفين به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اينکه در مفاد آراء صادره از هيأتهاي مذکور نقض قوانين و مقرراتي به عمل نيامده است، بنابراين دادنامه شماره 1705 مورخ 1386/7/4 شعبه بيستم ديوان مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف کار که صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد