عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18486
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/5/28
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/5/13

رأي شماره 326 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي هيأت تخلفات اداري

شماره هـ/87/282 1387/5/19
تاريخ: 1387/5/13 شماره دادنامه: 326 کلاسه پرونده: 87/282
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا اسدي و آقاي مسعود اسکندري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/131 و 85/132 موضوع شکايت و خواسته محمدرضا اسدي و مسعود اسکندري به طرفيت هيأت تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته نقض رأي شماره 1345 و 343/51ت مورخ1384/12/20 به شرح دادنامه 2982 مورخ 1385/10/23 و 2983 مورخ 1385/10/23 چنين رأي صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره يک ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري که تنها رسيدگي شکلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگيهاي معموله و اينکه شاکي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هيأتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسي مسموع تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاکي ايراد مؤثر و موجهي که باعث گسيختن رأي معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگيهاي شکلي هيأت صادرکننده آراء معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکايت و اعتراض شاکي به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غيروارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1507 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدرضا اسدي نسبت به رأي 2982 مورخ 1385/10/23 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3396 مورخ 1386/12/13 چنين رأي صادر نموده است، از آنجائي که اعتراض موجه و مؤثري به دادنامه بدوي مطرح نشده است لذا اين رأي قطعي و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود اسکندري به طرفيت هيأت تجديدنظر تخلفات اداري وزارت دارايي به خواسته نقض رأي شماره 2983 مورخ 1385/10/23 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3395 مورخ 1386/12/13 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثري که موجب نقض دادنامه فوق‎الذکر باشد به عمل نيامده لذا رأي بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به شکايت موسي اميني به طرفيت بانک کشاورزي به خواسته نقض و ابطال رأي شماره 344/1 صادره از شعبه اول هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه 75 مورخ 1386/1/29 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در رأي صادره هيأت تخلفات به سوابق و پيشينه خدمتي شاکي توجه نشده است و با عنايت به تبرئه شاکي که مورد تاييد دادگاه تجديدنظر استان واقع شده مجازات تعيين شده نامتناسب مي‎باشد، عليهذا در اجراي ماده 21 از آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري حکم به ورود شکايت و طرح مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

روابــــط صریـــــــــح