عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ شركتهاي پخش: شركتهايي كه با بهره‌گيري از امكانات و تجهيزات مورد نياز، خريد، نگهداري و حمل كالا (انواع كالا از جمله مواد غذايي، بهداشتي، آرايشي، شوينده‌ها، داروها و مواد بيولوژيك دامپزشكي) را از مبادي توليد يا واردات به عهده داشته و بي‌واسطه به واحدهاي خرده‌فروشي در محل اين واحدها تحويل مي‌دهند.
ب ـ واحد پخش: واحد زيرمجموعه يك شركت توليدي يا تأمين‌كننده كالا كه با بهره‌گيري از امكانات و تجهيزات مورد نياز، مديريت توزيع و حمل كالاي شركت مذكور را به عهده داشته و آن را بي‌واسطه به واحدهاي خرده‌فروشي در محل اين واحدها تحويل مي‌دهد.
ج ـ تأمين‌كننده: شخص حقيقي يا حقوقي كه با اخذ مجوزهاي لازم (پروانه كسب، پروانه بهره‌برداري، كارت بازرگاني و غيره) اقدام به توليد، تبديل يا واردات يك يا چند نوع كالاي نهايي (قابل مصرف در سطح عمومي) مي‌نمايد.
د ـ شبكه زنجيره‌اي خرده‌فروشي:
شبكه‌اي كه از اركان ذيل تشكيل شده‌است:
1ـ فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي: شخص حقوقي كه در قالب قرارداد عامليت با مجموعه‌اي از فروشگاههاي عامل نسبت به تأمين و توزيع كالاهاي مشخص بين آنها تحت مديريت و عنوان تجاري (برند) واحد اقدام مي‌نمايد.
2ـ فروشگاه عامل: واحد صنفي مستقلي كه تحت مديريت يك فروشگاه زنجيره‌اي خرده فروشي و در قالب قرارداد عامليت، نسبت به عرضه كالاهاي دريافتي از آن فروشگاه در سطح خرده‌فروشي اقدام مي‌نمايد.
3ـ شركت يا واحد پخش: شركت يا واحد پخش كالاهاي مذكور، منطبق بر تعاريف مندرج در بندهاي (الف) و (ب).
هـ ـ نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا: در اين آيين‌نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه‌بندي وكدگذاري كالا بر اساس تعريف موضوع بند (1) تصويب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 1385/9/18 و بند « الف» ماده (1) تصويب‌نامه شماره 18596/ت37179ك مورخ 1386/2/11 به كاربـرده شده است. عبارت « ايران كد» نيز به همين نظام اشاره مي‌كند.
وـ كارت اصناف: كارت الكترونيكي با امكان عمليات بانكي، حاوي مشخصات فرد صنفي و داراي كدشناسايي كه از طريق اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و با هدف دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق واحدهاي صنفي و بهره‌برداري اين اطلاعات و آمار در سياستگذاريهاي كلان و همچنين به عنوان يكي از بسترهاي اصلي تجارت الكترونيكي براي هر فرد صنفي صادر مي‌گردد.