رأي شماره 639 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره 90986 مورخ 1385/7/29 مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي

شماره هـ/87/456 1387/10/23 تاريخ: 1387/9/24 شماره دادنامه: 639 کلاسه پرونده: 87/456 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: شرکت تعاوني حمل و نقل کاميونداران استان يزد. موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 90986 مورخ 1385/7/29 مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي. مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 131 قانون کار و آيين‎نامه مصوب 1371/10/6 هيأت وزيران، تمامي انجمنهاي صنفي کارگري و کارفرمايي که در وزارت کار و امور اجتماعي و يا ادارات تابعه به ثبت رسيده‎اند (غيرانتفاعي) بوده و حق فعاليتهاي تجاري را ندارند، بلکه فقط به استناد بند 4 آيين‎نامه مربوط به تدوين اساسنامه و انجمنهاي صنفي کارگري و کارفرمايي و کانونهاي مربوط که چگونگي حداقل تامين بودجه انجمنهاي صنفي يا کانون را از طريق دريافت حق عضويت و يا کمکهاي داوطلبانه اعضاء خلاصه مي‎شود. اين موضوع علاوه بر مستندات قانوني مورد تاکيد و تاييد مديرکل وقت سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي در نامه شماره 65995 مورخ 1385/5/30 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعي استان يزد قرار گرفته به رغم مراتب مذکور مديرکل جديد مرجع مذکور در نامه شماره 90986 مورخ 1385/7/29 برخلاف ضوابط و مقررات قانوني لازم‎الاجراء به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعي استان يزد، دستوراتي صددرصد خلاف قانون و مفاد نامه اوليه اين مرجع صادر و اجازه داده است تا انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط از جمله انجمن کارفرمايي شرکتها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه بتوانند مبالغي تحت عنوان کمکهاي مالي داوطلبانه از غيرعضو، دريافت دارند و اين امر موجب سوء استفاده انجمنهاي مذکور گرديده است. مصوبه مورد شکايت با روح ماده 131 قانون کار انجمنهاي صنفي و کارفرمايي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن مصوب 1371/10/6 را تشکلهاي غيرانتفاعي معرفي و نحوه تشکيل و عملکرد آن را براساس آيين‎نامه مصوبه 1371/11/14 هيأت وزيران و بند 4 آيين‎نامه مربوط به تدوين اساسنامه انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط مصوب 1372/4/19 شوراي عالي کار که چگونگي حداقل تامين بودجه انجمنهاي صنفي يا کانون را از طريق دريافت حق عضويت و يا کمکهاي داوطلبانه اعضاء خلاصه مي‎نمايد و نيز بند (ز) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1382 که اشعار مي‎دارد تعرفه ارائه خدمات به بخشهاي غيردولتي واگذار گرديده است مي‎بايست براساس ضوابط قانون مربوط تعيين گردد و در مواردي که ضابطه قانوني مشخصي وجود ندارد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد نه اينکه با نامه يک مديرکل وزارتخانه مجوز دريافت پول از مردم به يک نهادي داده شود، مغاير و مخالف مي‎باشد، استدعاي رسيدگي به موضوع خواسته و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي، در خصوص دادخواست تقديمي شرکت تعاوني کاميونداران استان يزد، طي نامه شماره 150859 مورخ1386/2/10 اعلام داشته‎اند، 1ـ با عنايت به ماده 131 قانون کار و تبصره‎هاي ذيل آن و نيز آيين‎نامه‎ها و بخشنامه‎هاي مربوط، وزارت کار و امور اجتماعي مرجع ثبت و نظارت بر فعاليت و عملکرد تشکلهاي مذکور مي‎باشد. بنابراين با توجه به اختيارات محول شده به اين مرجع به استحضار مي‎رساند، فعاليت انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط که شخصيت حقوقي ثبت‌شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار (وزارت کار) مي‎باشند، تجاري نبوده و در زمره تشکيلات و موسسات غيرتجاري مندرج در ماده 131 قانون کار مي‎باشند که هدف از تشکيل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمايان مي‎باشد. 2ـ در ماهيت موضوع، آنچه انجمن صنفي دريافت داشته است دقيقاً براساس بند 2 و 3 از ماده 21 آيين‎نامه انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط بوده که بند 2 ماده 21 اعلام داشته. دريافت حق عضويت و کمکهاي داوطلبانه به ترتيبي که در اساسنامه مقرر است که در بندهاي 5 و 6 و 7 ماده 10 اساسنامه انجمن مذکور حق تحصيل درآمد از طريق اخذ از اعضاء را صريحاً ذکر نموده است تصديق خواهند فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضايت عضو و غيرعضو بدون هرگونه اکراه و اجباري و در اجراي بند 2 ماده 21 آيين‎نامه مذکور و اختيارات حاصله در اساسنامه انجمن بوده است. 3ـ در نامه ارسالي اداره کل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي به شماره 90986 مورخ 1385/7/29 نيز جهت رفع هرگونه ابهام و اختلافات درون صنفي، کسب درآمدهاي فوق‎الاشاره منوط به تشکيل شرکت تعاوني گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.